با عنایت به مفاد ماده 3 قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، مشمولین عضو سامانه مودیان موظفند اظهارنامه پیشفرض ارزشافزوده دوره چهارم سال 1402 که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان تهیه شده را بر اساس اطلاعات خارج از سامانه […]
با عنایت به مفاد ماده 3 قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مشمولین عضو سامانه مودیان موظفند اظهارنامه پیش فرض ارزش افزوده دوره چهارم سال 1402 که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان تهیه شده را بر اساس اطلاعات خارج از سامانه تکمیل و مسترد نمایند؛ با توجه به فرصت 21 روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان، فروشندگان محترم قبل از اقدام به تکمیل فرم اظهارنامه و مسترد نمودن آن، ضروری است جهت بهره مندی از مواهب و مزایای قانون، نکات ذیل را مد نظر قرار دهند:
صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدیان، با رعایت ماده 9 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مورد قبول بوده و قابل رسیدگی نمی باشند. بدیهی است صورتحساب های خارج از سامانه، مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت.
فروشنده پس از ثبت صورتحسابهای فروش، با اطمینان بیشتری میتواند نسبت به تکمیل اطلاعات خارج از سامانه خود اقدام و اظهارنامه تکمیل شده را مسترد نماید، لذا تسریع در ثبت صورتحسابهای الکترونیکی در سامانه مودیان، امری ضروری است.
با توجه به فرصت 21 روزه فوق الذکر و نیز مهلت 30 روزه خریدار برای واکنش به صورتحساب، اگر صورتحساب فروش صادره توسط فروشنده بصورت نسیه یا نقد/نسیه باشد و خریدار صورتحساب را تأیید نکند، فروش نقدی محسوب می شود. در صورت عدم تأیید صورتحساب تا 31/01/1403، فروشنده نه تنها به اندازه کل مبلغ صورتحساب، مشمول مالیات و عوارض فروش در دوره صدور صورتحساب خواهد شد بلکه به همین اندازه، از حد مجاز موضوع ماده 6 دوره جاری وی کسر خواهد شد. لذا ضروری است نسبت به ترغیب خریداران درخصوص تایید سریع تر صورتحساب های فروش نسیه و نقد/نسیه اقدام شود.
در صورتیکه فروشنده در نقش حق العملکار مبادرت به صدور صورتحساب فروش نماید، تا زمانیکه ثبت در سامانه مودیان را به تاخیر انداخته و آمر نیز صورتحساب را تایید ننماید، فروش انجام شده به عنوان فروش حق العمکار محاسبه گردیده و موجب کسر از حد مجاز حق العمکار میشود، لذا ضروری است در ثبت صورتحساب های فروش حق العمل کاری و ترغیب آمران برای واکنش سریع تر به آنها اقدام شود.
